Members
جمعية الفرانشايز وغرفة بيروت نشرتا الاصدار الثالث عن تطوّر مبيعات التجزئة عن النصف الأول من العام 2016
February 15, 2017

 

جمعية الفرانشايز وغرفة بيروت نشرتا الاصدار الثالث

عن تطوّر مبيعات التجزئة عن النصف الأول من العام 2016

عربيد:" تراجع مقلق وكبير في المؤشرات تتلاشى معه قدرة المؤسسات

على الصمود ويدفع الى اجراءات اضطرارية لتخفيض الاكلاف"

 

عقد رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ( LFA ) شارل عربيد لقاء" صحافياً في مقر الجمعية للاعلان عن نتائج "مؤشّرات النصف الأول من العام 2016 عن تطوّر مبيعات التجزئة في لبنان".

حضر المؤتمر السيد محمد لمع، نائب رئيس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مديحة رسلان، نائب رئيس الجمعية، السيد يحي قصعة، الامين العام، ومجموعة مميزة من الصحافيين الاقتصاديين.

وهذا الإصدار هو الثالث من التقرير الذي باتت تصدره بشكل دوري الجمعية والغرفة. وتسجّل الأرقام عن هذه الفترة من السنة تراجعًأ مؤثّرًا وكبيراً في مؤشِّراتِ المبيعات لفئاتٍ وازنةٍ من السلعِ والخدماتِ الاستهلاكية، ولا سيما لأربع فئاتٍ رئيسةٍ تُمثّلُ نحوَ 58 في المئة من إجمالي مبيعاتِ التجزئة.

عربيد

ووصف عربيد هذا الوضع "بالواقع المأسوي الذي يتوجب علينا مقاومته للخروج من حالة اقتصادية مأزومة تمسّ الأمن الاجتماعي اللبناني لأن إلانكماش الكبير في تجارة التجزئة له انعكاسات مقلقة للغاية ويخلّف مضاعفات سلبية على الأسواق بسبب العلاقة بين تجارة التجزئة والانفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو 70% تقريبا" من الناتج المحلي. كما ان انخفاض المؤشرات يعني انخفاض الطلب، ما يشير الى جمود المداخيل وانخفاضها. امّا البطالة، وما تعنيه من انعدام كامل للمداخيل، فتفاقم المأزق لانها تحرم لبنان من مهارات موارده البشرية المتميزة. اضافة الى ذلك، يتطلب قطاع التجزئة استثمارات خلاّقة للمحافظة على مكانته الرائدة وتنافسيته على صعيد المنطقة، والمؤسسات غير قادرة على الاستثمار، ما يعني ان لبنان يفقد ميزته وموقعه المتقدم."

وأعرب عربيد عن قلقه من الوصول الى عتبة الحلقة المفرغة، شارحاً أن "قدرة المؤسسات على الصمود واحتمال حالة الانكماش المتواصلة منذ اربع سنوات تتلاشى، خاصة انها استنفدت احتياطاتها المالية. وباتت أمام خيار اتخاذ اجراءات اضطرارية حازمة لتخفيض الاكلاف، ما يؤدي الى زيادة البطالة وتقلص اضافي للطلب والاستثمار. وعلى صعيد البطالة، بينّت احصاءات وزارة العمل انه تمّ صرف 2181 موظف في بيروت الادارية فقط، بين كانون الثاني وتموز من العام الجاري. هذه مكونات الحلقة المفرغة التي نخشاها."

وقال عربيد: "ان اعطاء الاولوية للشأن السياسي حصرا"، يؤدي الى نتائج كارثية على كافة الصعد، الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، اضافة الى تقويض ميزات لبنان الاقتصادية. لذلك، نطالب بتغيير الاولويات للمحافظة على ركيزة لبنان الاساسية، وهي القطاع الخاص الحيوي النابض الرائد في محيطه العربي."

وردّاً على السؤال الملّح الذي يطرح نفسه في ظلّ هذا الواقع وهو: كيف نتخطى هذه المرحلة ونحدّ من الخسائر المتراكمة؟

أجاب عربيد: "بشكل عام، يفترض ان نتحاور لتقطيع هذه المرحلة غير المسبوقة. يفترض ان نتفهّم بعضنا بعضا"، اي المسؤولين واصحاب المؤسسات والعمال... والتمهل قدر المستطاع في اتخاذ اجراءات تؤثر سلبا" على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي. فالوضع استثنائي ويتطلب معالجات استثنائية. وفي ظل الفراغ والخلافات السياسية الكبرى، يمكن للوزارات والادارات اتباع سياسات تحفيزية وتطبيق مبدأ المرونة في التعاقد، ما يشجع على تخفيف وطأة البطالة. تحتاج مؤسساتنا في الوقت الراهن الى مساحة اضافية من التفهّم، ريثما تمرّ العاصفة, وهذا لا يعني ابدا" السماح بالتجاوزات والتهرب من الواجبات."

 

وسجّل التراجع على الشكل التالي:

1. تراجعَ في النصفِ الأوّلِ من عام 2016، مؤشّرُ مبيعاتِ الألبسةِ وتوابعِها بنسبة 7.5 في المئة عن مستواهُ في النصف الأوّلِ منْ عامِ 2015. وتمثّلُ هذه الفئةُ حوالي 22 في المئةِ من إجمالي مبيعاتِ التجزئة.

2. تراجعَ مؤشّرُ مبيعات الخدماتِ الفندقيةِ، وهي الفئة التي تشكل نحو 19 في المئة من مبيعاتِ التجزئةِ بنسبة 8.01 في المائةِ في النصفِ الأوّلِ منْ عام 2016 مقارنةً بما كانَ عليهِ في الفترةِ ذاتِها منْ عامِ .2015 

3. شهدَ النصفُ الأوّل من العامِ تراجعًا لمؤشِّرِ مبيعاتِ الخدماتِ السياحيةِ بنسبة 6.62 في المئةِ عن مستواه في الفترةِ المقابلةِ من العامِ السابقِ، وتشكّلُ هذه الفئةُ حوالي 9 في المئةِ من مبيعاتِ التجزئة.

4. تراجعَ مؤشِّرُ مبيعاتِ السلعِ الكماليةِ بنسبة 9.28 في المئةِ مقارنةً مع مستواهُ في النصفِ الأوّل منَ العامِ 2015وتمثّل مبيعاتُ السلع الكمالية نحو 8 في المئة منْ مجموع مبيعات التجزئة.

5. بقيَ مؤشِّرُ مبيعاتِ الألبسةِ وتوابعها بنسبةِ 36.97 بالمئةِ ما دونَ مستواهُ في سنة الاساس 2012، وبقيَ مؤشِّرُ مبيعاتِ الخدماتِ الفندقيةِ بنسبةِ 12.13 في المئةِ أدنى منْ مستواهُ في سنةِ الأساس. وأيضاً تدنى مؤشِّرُ مبيعاتِ السلعِ الكماليةِ الى نسبةِ 46.79 في المئة ما دون مستواهُ في سنةِ الأساس.

6. تدنّى المؤشِّرُ الإجماليُّ لمبيعاتِ التجزئة للفئاتِ التسع منَ السلعِ والخدمات الاستهلاكيةِ ليصلَ الى مستوى 16.5 في المئةِ ما دونَ مستواهُ في سنةِ الأساس.