Members
ملخص تنفيذيّ مؤشِّرات تجارةِ التجزئةِ للعامِ 2016
March 23, 2017

ملخص تنفيذيّ

مؤشِّرات تجارةِ التجزئةِ للعامِ 2016

 

نضعُ بتصرفِكُم اليوم الإصدار الرابع من مؤشِّراتِ تجارةِ التجزئة والتي تشملُ أرقامَ العامِ 2016 مبوّبة على أساس شهري وفصلي ونصف سنوي وسنوي.

 

1. المؤشِّر الإجمالي لمبيعات التجزئة للفئات التسع  منَ السلعِ والخدمات الاستهلاكية تدنى بنسبة 0.75 بالمئة في العام 2016 مقارنةً بما كان عليه في العام 2015. 

 

2. بقي المؤشر الإجمالي لمبيعاتِ التجزئة على مستوى 10.23 بالمئة ما دونَ مستواهُ في سنة الأساس (2012).

 

3. يثبت هذا التراجع أنّ تجارة التجزئة لا زالت تعاني من حالة ركود للسنة الرابعة على التوالي، وأنَّ التحسّنَ المحدود الذي سجَّلتهُ بعض مؤشِّرات هذا النشاط في العامِ 2015 لم يولِّد اندفاعاً تصاعدياً مضطرداً.

 

4. في العام 2016 سجّلت مؤشرات المبيعات لثلاثة فئات من السلعِ والخدمات الاستهلاكية تقدماً، فيما تراجعت مؤشرات المبيعات لستة فئات.

 

5. ارتفع مؤشِّر مبيعات الموادِ الغذائية والمشروبات بنسبةِ 14 بالمئة في العام 2016 مقارنة بمستواه في العام 2015، إلا أن هذا المؤشر بقي أدنى من مستواه في سنة الأساس بنسبة 5.27 بالمئة.

 

6. ارتفع مؤشِّر مبيعات مستلزمات الرياضة والهوايات بنسبة 4.12 بالمئة في العام 2016، غير أن هذا المؤشر ظلّ أدنى مما كان عليه في العام 2012 بهامش واسع بلغت نسبته 36.11 بالمئة.

 

7. ارتفع مؤشِّر مبيعات الخدمات الطبية بنسبة 3.65 بالمئة في العام 2016، وتخطى هذا المؤشر المستوى الذي كان عليه في سنة الأساس بنسبة 40.04 بالمئة.

 

8. تراجعَ مؤشّر مبيعات الألبسة وتوابعِها بنسبة 5.62 بالمئة في العام 2016 وبقي هذا المؤشِّر بنسبة 32.52 بالمئةِ ما دونَ مستواه عام 2012 .

 

9. تراجعَ مؤشّرُ مبيعات محضرات التجميل بنسبة 1.88 بالمئة عام 2016 .

10. مؤشِّر مبيعات الأدواتِ المنزلية تراجع بنسبة 1.5 بالمئة في العام 2016 ووصلت نسبة تدنيه عن سنة الأساسِ الى 34.98 بالمئة.

 

11. كما تراجعَ مؤشِّر مبيعاتِ السلعِ الكماليةِ بنسبة 6.11  بالمئة في العام 2016 مقارنةً مع مستواه في العام  2015. وظلّ هذا المؤشِّر بنسبة 40.08 بالمئةِ أدنى مّما كان عليه في سنة الأساس.

 

12. كذلكَ تراجعَ مؤشّر مبيعات الخدمات الفندقية وما شابه بنسبة 3.8 بالمئة وبقي هذا المؤشر ادنى من مستوى سنة الاساس بنسبة ضئيلة بلغت 0.49 بالمئة.

 

13. كما شهدَ العامِ 2016 تراجعاً ملحوظاً لمؤشِّرِ مبيعاتِ الخدمات السياحية بلغت نسبته 8.73 بالمئة عن مستواه في العام 2015.

 

14. في العام 2016، كان شهر كانون الأول، وهو الشهر الذي يساهم بالنسبة الأكبر لمبيعات التجزئة، مخيباً لتوقعات مؤسسات تجارة التجزئة في قطاعات خمس أساسية:

مؤشر مبيعات الألبسةِ وتوابعِها لشهر كانون الأول من العام 2016 كان ادنى من مستواه في شهر كانون الأول 2015 بنسبة 5.56 بالمئة.

مؤشر مبيعات محضرات التجميل تراجع بهامش مؤثر بلغت نسبته 24.07 بالمئة في شهر كانون الأول من العام 2016 مقارنة بالشهر ذاته من العام  2015 .

وتراجعَ مؤشِّر مبيعاتِ السلعِ الكمالية بنسبة 8.2 بالمئة في شهر كانون الأول من العام 2016 مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في الفترة ذاتها من العام  2015. 

كما تراجعَ مؤشّر مبيعات الخدمات الفندقية وما شابه بنسبة 8.9 بالمئة في شهر كانون الأول من العام 2016 عن مستواه في الشهر ذاته من العام الذي سبق.

كذلكَ تراجعَ مؤشّر مبيعات الخدمات السياحية بنسبة 22.19 بالمئة في الشهر الأخير من العام 2016 عما كان عليه في الشهر ذاته من العام 2015.

 

الميّزاتُ الأساسيةُ للإصدارِ الثالثِ منَ التقريرِ 

1. اتَّبعَ التقرير مناهجَ ومقارباتٍ إحصائيةً للتوصّلِ الى بناءِ مؤشِّراتٍ حولَ نشاطِ تجارةِ التجزئةِ، وذلكَ انطلاقاً منْ أرقامٍ اتجاهيةٍ منْ مصادرَ اساسية في مختلف قطاعاتِ التجزئة.

 

2. اعتمدَ التقرير أربعةَ مقاربات احصائية للتوصُّلِ الى تحديدٍ صحيحٍ ودقيقٍ للمنحى الذي تكوّنَ على مدى الأشهرِ الثماني والأربعينَ التي تشكِّلُ الإطارَ الزمنيَّ لهذا العملِ الإحصائيِّ. هذه المقاربات هي: 

- التعديل الموسميّ لمؤشِّرات الأشهرِ الثماني والأربعين، والذي يُظهر المنحى الصحيح للمؤشِّراتِ من خلالِ إبطال تأثيرات "النتؤات الموسميَّة على هذا المنحى.

- إحتسابُ المتوسطِ المتحرِّكِ على السلاسلِ الزمنيةِ للمؤشِّراتِ.

- احتسابُ معلّمات المنحى الخطيِّ للمؤشِّراتِ على مدى التغطيةِ الزمنيةِ للتقرير.

- إعتمادُ المنحى االمُثقَّلْ مقطعياً، ما يتيحُ إظهار نقاط التحوّلِ في المنحى. وهذه تزداد دقةً مع امتداد السلاسلِ الزمنية.  

 

من شأنِ هذه المقارباتِ ألاربعةِ

أولاً، أن تشبكَ مؤشِّراتُ الأشهرِ الثماني والأربعون بحيث تصبح كُلاً إحصائياً واحداً متكاملاً يتيحُ تحليلَ تطوُّرِ هذه المؤشِّراتِ بشكلٍ معمّقٍ وعلى مدى أطول.  

ثانياُ، أن ثخففَ من حدّةِ الإرتفاعات والإنخفاضات غيرَ المستدامة فتُظهر بذلك التطوُّر الفعليَّ والثابتَ والطويلَ الأمدَ للمؤشِّرات.

وثالثاُ، أن تتيحَ احتسابَ الإسقاطات.

 

3. يهدف التقرير الى تقديمِ معطيات إحصائية حول تطوُّر الإنفاقِ الإستهلاكي الخاص، وهيَ معطياتٌ لا بدَّ منْ أنْ تُغْني المنصَّةَ الإحصائيةَ العامةَ، وتُسدي خدمةً أساسيةً لمؤسساتِ الأعمالِ كما للمسثمرين ولممثلي الإقتصاد الخاصِ وتجارة التجزئة.